به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

معیار‌هایی برای سنجش نقدینگی بانک‌ها و خلق پول

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۸۹۶۸

به گزارش خبرگزاري صداوسيما ریسک مهمی که بانک‌ها باید مورد توجه قرار دهند «ریسک نقدینگی» یا «نقدشوندگی» آنهاست. اگر تعداد زیادی از خانوار‌ها و بنگاه‌ها به‌طورهمزمان بخواهند سپرده‌های بانکی خود را به پول نقد تبدیل و یا پول‌های خود را به بانک دیگری منتقل کنند یک بانک وقتی می‌تواند به درخواست آن‌ها پاسخگو باشد که نقد کافی در اختیار داشته باشد و یا ودیعه و سپرده قانونی او نزد بانک مرکزی کفاف برداشت‌های مردم را بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چنین نباشد، او باید دارایی‌هایی هم‌چون اوراق قرضه دولتی داشته باشد که به سرعت و سهولت آن‌ها را بفروشد و به پول نقد بدل کند و یا از ودیعه و سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی استفاده کند. یعنی از دارایی‌های نقدشونده خود بهره گیرد تا پاسخ‌گوی برداشت‌های مشتریان خود باشد.

بارزترین مصداق مشکل نقدشوندگی و نقدینگی در «هجوم بانکی» (Bank Run) در اروپا را در مورد بانک انگلیسی Northern Rock در ۲۰۰۷ می‌توان مشاهده کرد. وقتی صاحبان حساب آن بانک صف‌های طویل برای برداشت موجودی خود تشکیل دادند، به هر حال این نمونه تاریخی و کلاسیک است چراکه امروزه برداشت‌ها الکترونیکی شده و لذا آنچنان به چشم نمی‌آیند و ظهور و بروز فیزیکی ندارند. با این وجود، وقتی تعداد زیادی از صاحبان حساب‌های بانکی سپرده‌های خود را الکترونیکی به بانک‌های دیگری مستقل می‌کنند. این چنین هجوم بانکی برای هر بانکی در نظام بانکی مشکل‌ساز و مشکل‌آفرین است. علت بالقوه دیگر در مشکلات ناشی از نقدینگی در بانک‌ها اتکا و اعتماد و تکیه آن‌ها به وجوه بدهی‌های کوتاه‌مدت است. گرچه در شرایط و اوضاع و احوال خوب اقتصادی این نوع وام‌ها به سرعت و سهولت قابل تمدید و تجدید هستند، ولی وقتی ناگهان قرض‌دهندگان شروع به شک و تردید به اعتبار مالی بانک می‌کنند، این روند متوقف می‌شود. در بحران مالی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷، این نوع «هجوم بانکی» علت بزرگترین مشکلات بودند.

مشکلات نقدینگی در ذات بانکداری است، زیرا سررسید دارایی‌های بانک و بدهی‌های بانک با یکدیگر متفاوت‌اند. بطور میانگین، دارایی‌های بانک سررسیدی طولانی‌تر از بدهی‌های او دارند؛ برای مثال به وام‌های مسکن و رهنی توجه کنید، می‌تواند سررسیدی ۳۰ ساله داشته باشد و یا وام‌های اعطایی به شرکت‌ها ۵ ساله باشند، در صورتی‌که سپرده‌های نزد بانک می‌توانند حتی روزانه برداشت شوند اگر پول سپرده‌گذاری شده به صورت نقد برداشت شود، به همان مبلغ و میزان از دو طرف ترازنامه بانک کسر می‌شود، از یک طرف از سمت چپ نقد (دارایی بانک) و از طرف دیگر از سمت راست ترازنامه، از حساب سپرده‌گذاران بانک (بدهی‌های بانک). اگر پول سپرده به بانک دیگری هم منتقل شود، باز ترازنامه بانک از هر دو سمت کاهش می‌یابند و منقبض می‌شوند؛ یعنی از ذخایر بانک مرکزی در سمت چپ و سپرده‌های بانک در سمت راست.

اگر بانک ذخیره و ودیعه و سپرده کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشد باید اقدام به فروش دارایی‌های نقدشونده خود (مثل اوراق قرضه دولتی که دارای رتبه‌بندی بالایی در نقدشوندگی در سمت دارایی‌های او هستند)، به سایر بانک‌ها کند تا مکمل کمبود سپرده او نزد بانک مرکزی باشد و آن را تکمیل کند. همچنین بانک می‌تواند از سایر بانک‌ها ذخایر و وجوهی را قرض کند، که در نتیجه آن بدهی‌های جدیدی به سمت راست ترازنامه او اضافه می‌شود. سرانجام، بانک می‌تواند از بانک مرکزی وجوهی را در مقابل وثایق مشخص، قرض کند. در شرایطی که بانکی با «مضیقه شدید نقدینگی» (Severe liquidity crunch) روبرو می‌شود و کفگیر به ته دیگ خورده، بانک مرکزی ممکن است تصمیم بگیرد وجوهی اورژانسی و اضطراری به آن بانک بپردازد، مگر آنکه بدین نتیجه برسد که بانک مزبور دیگر توان ادامه حیات تجاری و اقتصادی را ندارد.

بنابراین، برای بانک‌ها داشتن وجوه باثبات و کافی (سمت راست ترازنامه) برای جلوگیری و پرهیز از مصائب و مشکلات نقدینگی امری حیاتی است و هم‌چنین آن‌ها باید ذخیره یا سپرده کافی نزد بانک مرکزی داشته و دارایی‌هایی که به سرعت و سهولت قابل فروش هستند نیز در اختیار داشته باشند (سمت چپ ترازنامه) تا بتوانند بر اوج‌گیری تقاضای مردم برای برداشت پول خود از بانک و یا برای وقتی که وام‌های گرفته شده آن بانک تمدید و تجدید نمی‌شوند، غلبه کنند.

از درس‌آموزی‌های مهم بحران مالی ۸-۲۰۰۷ یکی آن بود که این نکته را آشکار ساخت که ریسک‌های نقدینگی در بانکداری بسیار شدیدتر و جدی‌تر از آنچه مثلا فکر می‌کردیم هستند. بانک‌ها تصور می‌کردند که قادرند دارایی‌هایی مثل وام‌های رهنی و مسکن را که پشتوانه اوراق بهادر را یدک می‌کشند تحت هر شرایطی به فروش رسانند. هم‌چنین این انتظار و توقع را داشتند که در صورت بروز مشکلات مالی، آن‌ها همیشه به وجوه کوتاه‌مدت سایر نهاد‌های مالی دسترسی خواهند داشت. هر دوی این مفروضات غلط از آب درآمدند. در پاسخ و عکس‌العمل بدان اشتباهات باید به نظرات کمیته نظارت بال توجه کرد که در بال III جدید در مورد قواعد حاکم بر نقدینگی بانک‌ها، به دو نسبت مهم که بانک‌ها باید بدان‌ها وفادار باشند تکیه کرده است: ۱) «نسبت پوشش نقدینگی» (LCR) و ۲) «نسبت تامین مالی باثبات خالص» (NSFR). نسبت LCR قبلا در اتحادیه اروپا اجرایی شده بود، ولی نسبت NSFR در بیشتر کشور‌های اروپایی اخیرا پذیرفته شده و از ۲۰۲۱ به اجرا گذاشته شده است.

نسبت پوشش نقدینگی بانک‌ها را ملزم می‌کند که به قدر کفایت دارایی‌های نقدشونده در اختیار داشته باشند تا بتوانند در یک دوره زمانی ۳۰ روزه که دچار استرس نقدینگی شده‌اند خود را نجات دهند. بانک ملزم است که اندوخته‌ای از دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا، لااقل به اندازه و میزان کل جریانات خروجی خالص انتظاری بانک برای طول دوره استرس مالی خود داشته باشد. (به نمودار ۱ توجه کنید).

اگر به فرض در بانکی انتظار می‌رود ۱۰۰ میلیون ریال (باز به احترام پایه پول ملی ریال و برای سهولت بحث اعداد و ارقام را کوچک آورده‌ام) در طول ۳۰ روز، جریان خروجی داشته باشد، آن بانک می‌بایست حداقل ۱۰۰ میلیون ریال از دارایی‌های نقدشونده باکیفیت بالا در اختیار داشته باشد. «نسبت پوشش نقدینگی» برای این طراحی شده که این اطمینان را به ما بدهد که مشکلات بخش مالی کشور موجب مختل شدن پرداخت‌ها در اقتصاد واقعی (یعنی تولید و اشتغال) نمی‌شود.

امیدوارم سکاندار جدید بانک مرکزی که می‌دانم اقتصاد را خوب می‌داند و کاردان است به این روابط بخش‌های پولی و مالی و واقعی توجه ویژه نماید و در اتاق فکر (نه به معنی فارسی آن) بانک مرکزی با خرد جمعی دلهره بی‌پولی نظام بانکی و نقدینگی آن که پایه و ستون اعتماد مردم است را جدی بگیرند.

معیار‌هایی برای سنجش نقدینگی بانک‌ها و خلق پول

دومین ملاک و معیار و استاندارد برای نقدینگی بانک‌ها عبارت است از «نسبت وجوه باثبات خالص» (NSFR) که هدف از تدوین آن اطمینان‌بخشی از آنست که بانک‌ها تکیه و اتکای خود را بر وجوهی باید قرار بدهند که از ثبات کافی برخوردار باشند. NSFR بانک‌ها را ملزم می‌نماید که وام‌های بلندمدت‌تر را با وجوه بدهی‌های بلندمدت تامین نمایند. (نمودار ۲ را ببینید). ثبات هم در دارایی‌ها و هم در بدهی‌ها به صورت «موزون» یا وزنه‌دار شده‌اند. ثبات موزون بدهی‌ها و یا «وجوه تامین مالی باثبات در دسترس» می‌بایست از دارایی‌ها بیشتر باشد («وجوه تامین مالی باثبات موردنیاز»). NSFR برای این منظور طراحی شده که به ما اطمینان دهد که بین سررسید دارایی‌های بانک و منابع تامین مالی (Funding) آن‌ها توازن برقرار است و این همان مسئله مهم تطابق سررسید‌ها در بانکداری است که علم و هنر بانکداران را به چالش می‌کشد.

در سمت دارایی‌ها، تمام وام‌های پرداخت نشده برای بیشتر از یکسال در طبقه و دسته‌ای قرار می‌گیرند که ملزم به تامین مالی باثبات ۱۰۰درصد هستند. بسیاری از دارایی‌های دیگر نیاز به وجوه و تامین باثبات کمتری دارند و لذا برحسب ضرایبی بین ۵ تا ۸۵ درصد موزون شده‌اند. فقط وجوه نقد، یعنی ذخایر و سپرده‌های نزد بانک مرکزی، مطالباتی که ۶ ماه کمتر به سررسید آن‌ها مانده و ارز‌ها و کالا‌ها (کامودیتی‌ها) نیازمند تامین مالی باثباتی صفر درصدی هستند. در سمت دیگر ترازنامه، انواع گوناگون تامین‌ها با اشکال مختلف ثبات می‌آیند. برای مثال، سرمایه صاحبان سهام و سپرده‌های بانک باثبات ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی مطرح می‌شوند، سایر اشکال تامین‌ها باثبات کمتری لحاظ می‌شوند. خواهید گفت این همه بحث فنی و داد سخن دادن درباره نقدینگی بانک‌ها و معیار‌های سنجش آن‌ها چه ربطی به محور بحث ما که خلق پول در نظام بانکی است دارد؟ به عبارت دیگر، نسبت‌های نقدینگی چگونه بر پدیده خلق پول اثر‌گذاری دارند؟ اگر بانکی به محمود یا حسن یا ابراهیم وامی ۵ ساله اعطا کند سررسید بدهی او به بانک ۵ سال دیگر است در صورتی‌که او می‌تواند از سپرده جدید خلق شده هر زمان که اراده کند برداشت کند.

از آنجا که دارایی و بدهی خلق شده سررسید‌های متفاوتی دارند، هر وام جدید نتیجه خود را در اضافه شدن به تفاوت سررسید‌ها در ترازنامه بانک نشان می‌دهد، در نتیجه در اصل موجب افزایش ریسک نقدینگی بانک می‌شود. ولی در عمل، به سپرده‌های بانک به عنوان منبعی بسیار باثبات برای تامین‌ها توجه می‌شود. برای نسبت تامین ثبات خالص، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌های کوچک سپرده‌های بانک به نظر می‌رسند که باثبات ۹۰ تا ۹۵ درصدی همراه باشند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تامین مالی باثبات اختیار داشته نقدینگی بانک ها سپرده های بانک نزد بانک مرکزی دارایی ها سمت راست خلق پول آن بانک بدهی ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۸۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/